تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395

1) پس از سه روز متوالی، بحث و تبادل نظر، مجلس جمهوری سنگاپور اصلاحات قانون اساسی این کشور، شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) را تصویب کرد؛ بدین ترتیب از آنجا که دوره بعدی ریاست جمهوری برای نژاد مالایی در نظر گرفته شده است، رئیس جمهوری بعدی مالایی خواهد بود. 2) پارلمان اروپا طرحی را مد نظر دارد که به اتباع بریتانیا اجازه می دهد در صورت خروج بریتانیا از این اتحادیه، شهروندی اروپایی خود را حفظ نمایند. 3) رهبران استانی در جزایرسلیمان، موافقت خود را برای اصلاح قانون اساسی و تبدیل آن به نظام فدرال اعلام کردند. 4) حزب دمکراتیک خلقها (HDP) که در جمهوری ترکیه به عنوان حزب کردها شناخته میشود و دومین حزب بزرگ اپوزیسیون این کشور است، اعلام کرد که از این پس در هیچ یک از امور قانونگذاری در پارلمان ترکیه شرکت نخواهد کرد. حزب دمکراتیک خلقها با ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه، بزرگترین نمایندگی سیاسی طرفدار حقوق کردها در ترکیه است و در بیانیه ای نسبت به استقرار دیکتاتوری در ترکیه هشدار داده است. این اقدام حزب دمکراتیک خلقها تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395...

1) دولت مشترک المنافع استرالیا اعلام کرد در صدد است در هفته جاری قانون مهاجرت مصوبه سال ۱۹۵۸ در این کشور را تغییر دهد. طبق پیشنهاد دولت استرالیا، آن گروه از پناهجویانی که از راه دریا به استرالیا آمدهاند، هرگز اجازه ورود به این کشور و زندگی در آن را نخواهند یافت. ملکوم ترنبال، نخست وزیر دولت استرالیا، در سیدنی به خبرنگاران گفت: «دروازه کشور استرالیا به روی کسانی که میخواهند به کمک قاچاقچیهای انسان و با قایق به استرالیا بیایند بسته است.» او تأکید کرد که مایل است این پیام "روشن" را با صدای بلند اعلام کند. طبق طرح پیشنهادی دولت استرالیا، این ممنوعیت هم شامل تمامی کسانی خواهد شد که در حال حاضر در بازداشتگاههای ویژه پناهجویان در خارج خاک استرالیا، در کشور جزیرهای نائورو در اقیانوس آرام و استان جزیرهای مانوس در پاپوا گینه نو نگهداری میشوند و هم شامل کسانی خواهد بود که تصمیم گرفتهاند به کشورهای دیگر بازگردند. تصمیم دولت استرالیا برای ممنوع کردن ورود تمامی پناهجویان به خاک استرالیا با انتقاد شدید برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. دانیل وب، مسئول امور مربوط به پناهجویان تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395...

1) نتایج همه پرسی در جمهوری ایتالیا از شکست سنگین پیشنهاد ماتئو رنتسی، نخست وزیر، برای کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت مرکزی در این کشور حکایت دارد. مردم ایتالیا برای شرکت در همهپرسی اصلاح قانون اساسی این کشور روز (یکشنبه چهارم دسامبر-۱۴آذر) به پای صندوقهای رای رفتند. بنابر گزارش رسانههای ایتالیا نظرسنجیهای بعد از همه پرسی نشان می دهد مخالفان اصلاحات پیشنهادی نخست وزیر با ۵۴-۵۸ درصد بر حامیان آن که ۴۲-۴۶ درصدند پیروز شدهاند. در نخستین ساعت پس از شمارش اولیه آرا، ۶۰ درصد مردم ایتالیا مخالفت خود را با اصلاح قانون اساسی این کشور اعلام کرده بودند. موضوع همهپرسی کاهش اعضای سنا و تغییر در شیوه انتخاب آنان بود. با اعمال این اصلاحات هماهنگی بیشتری بین دو مجلس ایتالیا ایجاد میشد و امر حکومت کردن در این کشور را تسهیل میکرد. بر اساس آمار اعلام شده ۷۰ درصد افراد واجد شرایط در این نظرسنجی شرکت کردهاند. وزارت کشور ایتالیا ضمن اعلام این میزان از مشارکت مردم از پیروزی ائتلاف احزاب مخالف اصلاحات خبر داده است. بر این اساس، رهبر پوپولیست حزب جنبش پنج ستاره، بپه گریلو، همراه با لیگا نورد که تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395...

1) روز جمعه(9 دسامبر/19 آذر) مجلس جمهوری کره، رای به استیضاح رئیس جمهور پارک گئون های داد؛ وی بدلیل سو استفاده یکی از دوستانش از قدرت و اعتراضات مردم به این موضوع با رایی بیش از دوسوم آرای پارلمان که نشان از حمایت حزب موافق خود بر برکناری دارد، از کار برکنار گردید؛ وی بعنوان اولین رئیس جمهور برکنار شده توسط مجلس تا زمان رسیدگی دیوان قانون اساسی، از پست خود معلق گردیده و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری نیز مطابق قانون اساسی به نخست وزیر محول می گردد، دیوان قانون اساسی 180 روز مهلت دارد تا این استیضاح را تایید یا رد نماید.2) سرجو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا، رسما پائولو جنتیلونی را به سمت نخستوزیر ایتالیا منصوب کرد. جنتیلونیِ ۶۲ ساله گفته است که با "افتخار و حس مسئولیت" این وظیفه را انجام خواهد داد. پائولو جنتیلونی از معتمدان نزدیک ماتئو رنتسی، نخستوزیر مستعفی ایتالیا و همحزبی او درحزب دمکرات ایتالیا (PD) است. او در عین عضویت در این حزب چپ میانه، به اعتدال و عملگرایی معروف است. دوشنبه (۵ دسامبر) ماتئو رنتسی پس از شکست در همه پرسی اصلاح قانون اساسی استعفا ی خود را تحویل رئیس تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395...